مسؤول أممي: انعدام أمني "غير مسبوق" في غرب إفريقيا والساحل

اعتبرت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والمسؤولة عن مكتب الأمم المتحدة في منطقة غرب إفريقيا والساحل، جيوفاني بيها، أن الأمن تدهور مرة أخرى في أجزاء كبيرة من المنطقة، على الرغم من الجهود التي تبذلها قوات الأمن الوطني والشركاء الدوليون.

وأضافت في إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي: "على الرغم من استمرار غرب إفريقيا والساحل في مواجهة تحديات أمنية (غير مسبوقة)، إلا أنها "أرضًا لا تزال مليئة بالفرص الهائلة".

وفي إحاطتها، حثت "بيها"، السفراء على مواصلة دعم استراتيجية تركز على بناء القدرة على الصمود، وتعزيز الحكم الرشيد، وتعزيز السلام والأمن، وقدمت تقريرا آخر لمكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا يغطي الاتجاهات والتطورات خلال الأشهر الستة الماضية.

وأبلغت "بيها" المجلس أن عمليات الجماعات المسلحة والمتطرفين العنيفين والشبكات الإجرامية أدت إلى إغلاق أكثر من 10 آلاف مدرسة، وتأثر ملايين الأطفال، ونحو 7000 مركز صحي.

وقالت إن هذه الجماعات غير الحكومية تقاتل فيما بينها من أجل السيادة والسيطرة على الموارد، الأمر الذي يدفع الدول إلى الهامش ويسبب بؤسًا لا يوصف للملايين الذين فروا إلى أماكن أخرى إلى بر الأمان.

وأضافت: "في الواقع، لا تزال منطقة الساحل الأوسط تواجه تحديات متعددة الأبعاد، ومستويات غير مسبوقة من التحديات الأمنية والإنسانية، وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، بالإضافة إلى تأثير تغير المناخ، وانعدام الأمن الغذائي الذي تفاقم بسبب الصراع في أوكرانيا".

وفي الوقت نفسه، شهدت البلدان الواقعة على طول ساحل خليج غينيا زيادة في الهجمات على أراضيها، ما يهدد طرق النقل إلى الدول غير الساحلية في الشمال.

وقدمت "بيها" تقريراً عن أنشطة مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا، بما في ذلك جهوده لتعزيز الإجماع السياسي ولضمان تكافؤ الفرص قبل الانتخابات هذا العام في بلدان مثل نيجيريا.

ويعمل المكتب مع الكتلة الاقتصادية لغرب إفريقيا ECOWAS وكيانات الأمم المتحدة الأخرى للمساهمة في حل النزاعات، على المستويين الإقليمي والمحلي، بما في ذلك بين مجتمعات الزراعة والرعي في شمال بنين.

وعمل المكتب أيضًا مع مجموعات الشباب والنساء لتعزيز أفضل الممارسات المراعية للنزاع بشأن التكيف مع تغير المناخ، وتم عرض هذه النتائج على مؤتمر المناخ COP27 للأمم المتحدة في مصر في نوفمبر الماضي.

وأضافت: "في غينيا وساحل العاج، اختتمت قوافل السلام التي تدعمها الأمم المتحدة رحلتها عبر البلدان المعنية، ما وفر مساحات للحوار الفعال بين الطوائف على طول طريقها".

في أعقاب انقلاب سبتمبر 2022 في بوركينا فاسو، وانقلاب آخر في غينيا قبل عام، رحب مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا بالاتفاقيات المتعلقة بطول التحولات السياسية.

وقالت "بيها": "سيظل مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا ملتزماً بنشاط بآلية التقييم والمتابعة المتفق عليها بين بوركينا فاسو والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وفي تفعيل الجدول الزمني للانتقال في غينيا.. سيتعين على منظومة الأمم المتحدة الاستمرار في تقديم الدعم للبلدان المعنية من خلال التركيز على الرد على المظالم التي أدت إلى حدوث تلك الانقلابات".

وشددت على أهمية مكافحة انعدام الأمن وزيادة المساعدة الإنسانية بشكل خاص في سياق هذه التحديات الملحة، مشيرة إلى أن الملايين لا يزالون هدفاً لهجمات لا نهاية لها على ما يبدو، لا سيما في مالي وبوركينا فاسو.

ورحبت كذلك بالجهود المبذولة في غامبيا لمواصلة تنفيذ التوصيات التي قدمتها لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات في البلد.

وقالت: "على الرغم من التحديات العديدة التي تواجه دول المنطقة، ولا سيما منطقة الساحل، إلا أن المنطقة لا تزال أرضًا مليئة بالفرص الهائلة.. أغتنم هذه الفرصة لأحيي المرونة الهائلة لسكان المنطقة، ولا سيما سكان منطقة الساحل الذين واجهوا العديد من التحديات ذات الحجم غير المسبوق، ولا يزالون يناضلون كل يوم من أجل مستقبل أفضل".